صرفاً دعاوی سرقفلی و تخلیه

تیم وکلایِ متعهد و متبحر دادگستری

مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد


استعلام :
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳56، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی‌اثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن‌جا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسری داد. ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش‌گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می‌شود.

 

۲۰ مهر ۰۱ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر


استعلام :
در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود. ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.

 

۱۶ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه


استعلام :
«در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستری در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدی ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضای مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می‌شود؛ قطعیت رأی صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مربوط به مواردی غیر از آراء قطعی دادگاه‌ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی‌باشد. ثانیاً، صرف‌نظر از این که برابر قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم نیامده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود. لذا در فرض سؤال که محکوم‌علیه (مستأجر) به‌رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، عین مستأجره را تخلیه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هیأت کارشناسی بلاوجه است و موجبی برای ارزیابی مجدد این حق نیست.

 

۲۵ مرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره


استعلام :
در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود. ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.

 

۲۵ مرداد ۰۱ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت


استعلام :
«در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاری با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستری در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدی ارزش حق کسب و پیشه و یا انقضای مدت طولانی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟»
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می‌شود؛ قطعیت رأی صادره قابل تغییر نخواهد بود و مقررات تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مربوط به مواردی غیر از آراء قطعی دادگاه‌ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی‌باشد. ثانیاً، صرف‌نظر از این که برابر قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم نیامده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود. لذا در فرض سؤال که محکوم‌علیه (مستأجر) به‌رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، عین مستأجره را تخلیه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به هیأت کارشناسی بلاوجه است و موجبی برای ارزیابی مجدد این حق نیست.

 

۰۱ خرداد ۰۱ ، ۱۵:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکو


استعلام :
1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌علیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید قیمت روز محکوم‌به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیست؛ اما دادگاه عند‌اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

 

۳۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود


استعلام :
احتراماً ( منظور از ( قیمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا منظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزی (به عنوان وسیله ای که در تقویم معادل ریالی آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به کارشناس حسابداری مشخص می گردد یا مفهوم دیگری دارد که در این صورت ، مبنای محاسبه سرقفلی به قیمت عادله روز چیست و چه کارشناسی و با چه صلاحیتی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود. ثانیاً، حدود صلاحیت کارشناس رسمی بر اساس پروانه‌ای است که از سوی مرجع ذی‌ربط صادر شده است و برای تشخیص کارشناس ذی‌ربط، مقام قضایی می‌تواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمی دادگستری، گرایش‌ها و حوزه تخصصی هر کارشناس را ملاحظه کند.

 

۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه

خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و خلع ید تنها ناظر بر عین است.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.ه.ب. به خواسته خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران و مطالبه خسارات دادرسی نظر به این‌که خوانده خود دارای سرقفلی ملک موصوف به میزان دو دانگ از شش‌دانگ بوده و تصرفات وی عدوانی و بدون اذن و مجوز نبوده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت آقای ع.ه.ب. نسبت به دادنامه شماره 747- 1393/09/23 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران نتیجه وارد و موجه نیست زیرا خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و رأی وحدت رویه 672- 1393/10/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر خلع ید از عین می‌باشد بدیهی است چون تجدیدنظرخواه علاوه بر مالکیت مشاعی از عین مالک چهار دانگ سرقفلی نیز می‌باشد و تجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه دفاعیه موافقت خود را با استقرار (وضع یا تسلیط ید) تجدیدنظرخواه اعلام نموده است. بنابراین دعوی بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته این دادگاه با تلقی آن به قرار ردّ دعوی مستنداً به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

۲۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۶:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر


استعلام :
1- اماکن صنعتی و یا کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 هستند یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376؟ آیا این اماکن از حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی بهره‌مند می‌شوند؟ 2- چنانچه به موجب صلح‌نامه‌ای ماشین‌آلات و منصوبات یک واحد صنفی واگذار شود، آیا موضوع صلح شامل منافع عرصه نیز می‌شود یا این‌که صلح‌نامه صرفاً درآمد و عواید فعالیت واحد صنعتی در نتیجه استفاده از اعیان و ماشین‌آلات را شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اماکن صنعتی و یا کارگاه‌های دارای کاربری صنعتی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی و در چارچوب مقررات یادشده در صورتی که قرارداد اجاره مربوط به این اماکن قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و حق کسب یا پیشه یا تجارت به این اماکن تعلق می‌گیرد. 2- سؤال مطروحه موضوعی است و تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری

مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376


استعلام :
در صورتی که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق سرقفلی با مبلغ مشخص صادر شود؛ اما از زمان اجرای حکم بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسان گذشته باشد، آیا مبلغ سرقفلی به میزانی که در رأی آمده است، اجرا می‌شود یا باید در مرحله اجرا مجدد نظریه کارشناسان در مورد ارزش روز سرقفلی اخذ و سپس حکم تخلیه اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، دادگاه در این¬گونه موارد علی¬الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیا،ً چنانچه دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین کرده باشد، تعیین این مبلغ به عنوان بخشی از محکوم¬به نیست؛ زیرا محکوم¬له پرونده تخلیه موجر است؛ در حالی¬که وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکوم¬علیه (مستأجر) بپردازد؛ بنابراین در فرض سؤال، در صورت انقضای مدت شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 می¬تواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین کند.

 

۳۰ فروردين ۰۱ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وکیل دادگستری